شعار سال: در رابطه با آسیب‌شناسی اجرای شعار سال و موانع احتمالی تحقق شعار سال ۱۴۰۰، گفتگویی‌ با دکتر جواد محمدقلی‌نیا، مدرس دانشگاه و مدیر اجرایی فعال در حوزه اقتصاد صورت پذیرفته که از نظر می‌گذرد.

چه راهکار‌هایی برای تحقق شعار امسال پیشنهاد می‌دهید که به اجرا نزدیک‌تر باشد؟

در اولین گام باید تحلیلی از شعار سال داشته باشیم. مطرح کردن شعار “تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی” از سوی مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده یک دغدغه مشترک بوده و محور و ریسمانی است که همه ما را به هم متصل نموده و توانمندی‌های فردی و سازمانی کشور باید به این سمت گرایش پیدا نموده و منابع و منافع، جهت گیری راهبردی برای تحقق وظیفه محوری تعیین شده در ابتدای سال، پیدا کنند. در این راستا اولین گام، اصلاح نگاه ما به تولید است که متاسفانه تاکنون از یک برداشت غلط تاریخی، آنهم اجازه قانونی برای ورود حداکثری دولت به عرصه اقتصاد و تولید رنج می‌برد. شاید مقتضیات زمان در برهه‌هایی باعث شده به طور ویژه‌ای به دولتی‌گرایی گرایش داشته باشیم، اما واقعیت‌های دنیای جدید هیچ سنخیتی با اقتصاد دولتی و دخالت نابجای دولت در عرضه و تقاضای اقتصاد ندارد. اصل ۴۴ ده‌ها سال است برای تغییر این نگاه مطرح شده و خاک می‌خورد و در نهایت راهی جز این نیست که برای بالا بردن تولید نگاهمان را به تولید اصلاح نموده و تصریح کنیم دولت از حوزه عرضه و تقاضا محترمانه خارج شود و به سمت نظارت و سیاست‌گذاری برود تا اقتصاد مردمی شود.
با تحقق واقعی اقتصاد مردمی است که اقتصاد مقاوم می‌شود و از تحریم‌ها شکست نمی‌خورد. چرا که همه افراد برای منافع شخصی خودشان هم شده تلاش می‌کنند. در هیچ کجای دنیا (از کشور‌های توسعه نیافته گرفته تا کشور‌های توسعه‌یافته) با سرمایه‌گذاری دولتی کشور و اقتصاد و بعبارتی توسعه، بجایی نرسیده و حضور دولت محدود به یکسری صنایع خاص و محدود می‌بایست باشد.
در این سال‌ها خصوصی‌سازی‌هایی صورت گرفته که اتفاقا بیشترین محل فساد بوده و هنوز هم بخشی از تولید از این واگذاری‌ها در رنج است. صنایعی که با ثروت ملی شکل گرفته، با ثمن بخس به یک عده معدود و محدود واگذار شده است که آن‌ها هم از این امانت نگهداری نکردند و عموما منافع و منفعت شخصی بر تولید و تلاش‌های توسعه‌ای ارجحیت پیدا کرده است.
وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم سه سطح بنگاه، صنعت و کلان و توسعه‌ای را باید مد نظر قرار دهیم. ممکن است خصوصی‌سازی آسیب‌هایی مثل انحصاری سازی، محدودسازی، فساد و رانت را سبب شود که نه تنها قابل انکار نیست بلکه قابل اثبات هم است. اما خودمان را معطل این حاشیه نکنیم، خصوصی‌سازی بخشی از مردمی کردن اقتصاد است. چون این یک آسیب در چرخه اقتصاد است و ممکن است حتی اراده کافی برای از بین بردن این آسیب‌ها به اندازه کافی وجود نداشته باشد یا الان وقتش نباشد. چرا باید اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد را معادل خصوصی‌سازی بدانیم؟ بعنوان نمونه، ممکن است مردمی کردن اقتصاد در صنعت خاص، ارتباطاتی با خصوصی‌سازی پیدا کند، اما چه ارتباطی بین مردمی کردن یک بنگاه کوچک با خصوصی‌سازی وجود دارد؟

می‌شود موانع کسب و کار دولت‌ساخته و نظام اداری‌ساخته را برطرف کرد تا مردم به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های کوچک و متوسط رغبت پیدا کنند. مثال می‌زنم؛ مالیات، تامین اجتماعی، شهرداری و سازمان‌های ارایه دهنده مجوز، با وجود آنکه ارگان‌ها و سازمان‌هایی ضرورتی برای اداره کشور هستند، متاسفانه امروزه بدلیل نگاه زشت جزیره‌ای و محدود و غیر راهبردی و غیر یکپارچه، به طور جدی به موانع تولید تبدیل شده‌اند.
مالیات ستانی در همه جای دنیا یک امر سامانه محور و قاعده‌مند است در حالی که در ایران بشدت ممیز محور و فسادزا است. به راحتی می‌توان مالیات ستانی را از ممیزمحوری دور نموده و با استقرار سیستم‌های یکپارچه، نیازی به استخدام و هزینه‌کرد کسب و کار‌های کوچک برای حسابدار برای پر کردن یکسری فرم‌های کم ارزش و غیر ضروری بنام مالیات بر فلان و گزارش بهمان در سال نباشد.
تامین اجتماعی کشور در بخش بیمه ستانی مشکلات عدیده دارد. تامین اجتماعی با اعمال مکانیزم‌های استاندارد جهانی از سیستم ارباب-رعیتی به سیستم ارباب-رجوعی باید تغییر رویکرد پیدا کند. در حالیکه با شکل فعلی فعالیتی، تبدیل به مانع کسب و کار شده است.

شهرداری‌ها هم خود تبدیل به موانع کسب و کار بدلیل کاربری ساختمان‌ها شده اند. برای یک مورد ظاهرا قانونی نظیر تغییر کاربری و استفاده از ملک مسکونی برای شرکت (بدون داشتن شاکی خصوصی و ایجاد مزاحمت)، ده روز یک کسب و کار را تعطیل می‌کنند در حالیکه این تعطیلی اثرات شلاقی دارد و هرچه از دسته شلاق به نوک شلاق می‌رود به صورت مشدد ضربه بر پیکره شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند و باعث می‌شود کسب و کار ۱۰ روز تعطیل شده دارای اثرات زیانبار شش ماه بوده و شرکت را برای شش ماه عقب بیندازد. یک مامور اجرایی و حقوق بگیر شهرداری چه فهمی از این موضوع دارد؟ این در حالی است که می‌توان قانون را منعطف نموده مثلا کاربری تجاری یا اداری موقت را تعریف کرد. هم تامین منافع شهری را سبب می‌شود و هم تداوم کسب و کار شهروندان را باعث می‌گردد.
تامین مالی کسب و کار‌ها، مانع بزرگ دیگری است که مکانیزم تعریف شده‌ای برای وثایق و شیوه تعلق و ارایه وام توسط بانک‌ها تعریف نشده و بیشتر تابع یک مکانیزم سنتی سلیقه‌‎محور است.
این‌ها به کنار، می‌رسیم به یکسری موانع اصلی مانند اعطای مجوز، که فسادآورترین گلوگاه موجود قابل تصور است که تا کنون وجود داشته است. چرا در اعطای مجوز اصلاحات بنیادین لازم صورت نمی‌گیرد و فقط به حرف بسنده شده است؟
باید توجه داشت که دخالت‌های دولت در بحث قانون‌گذاری و دستورالعمل‌سازی، تولید را خوابانده است. در چهار دهه بعد از انقلاب ثابت شده که دولتی‌گرایی در اقتصاد برابر با مرگ است. از زمانی که کارخانه‌ها مصادره شد یا کارخانه‌های جدید راه اندازی شد، عامل عدم موفقیت اقتصاد ما، حضور حداکثری دولت در تولید بوده است.

آیا تمام مشکلات و موانع تولید، فقط محدود به دولت و قوه مجریه است؟ قوه مقننه و قوه قضائیه چه نقشی دارند؟ حداقل در سال‌های اخیر مشکلات زیادی از جانب این دو قوه به عنوان عامل مخل و مانع در اقتصاد شناسایی و برملا شده است؟

عرایض بنده تاکید ویژه‌ای بر مقصر جلوه دادن دولت داشته و حق با شما است، اما نقش قوه مقننه و قضائیه را باید به صورت دو آسیب میان‌مدت ببینیم. وقتی از اسباب و علل یک رویداد صحبت می‌کنیم از یک علت تامه حرف نمی‌زنیم، این مشکل، مسبب، عامل میانجی، تشدیدکننده و .. هم دارد. به این شکل سیستم را چندلایه، چند سطحی و پیچشی باید دید و آسیب شناسی نمود.
ما در قوه قضائیه چند مشکل بنیادی داریم مثل اطاله دادرسی و مکانیزه نبودن کامل، که عملکرد و رفتار سیستم قضایی را به مانند ظرفی در بسته شبیه می‌کند و باعث می‌شود شکایت فرد گرفتار، مشمول مرور زمان شده و از حیز انتفاع خارج شود. اما این قوه در کنار این مسئولیت در حوزه نظارت نیز وظیفه بسیار مهمی دارد.
با وجود آنکه در کشور حدود ۴۷ نهاد و کارگروه نظارتی و بازرسی وجود دارد، متاسفم بگویم غالب این‌ها خوابند. سازمانی مثل بازرسی کشور بر اساس نیروی محدودی که دارد پروژه‌ها را اولویت‌بندی می‌کند که مثلا در پروژه‌هایی با این مقیاس و این فوریت و شدت اثر، ورود می‌کنم، اما این امر برای تاثیر مثبت نظارت بر پروژه‌ها کافی نیست. من معتقدم در دستگاه قضا و قوه مقننه باید بخش بازرسی را به شدت جلو بیندازیم و اولویت دهیم. ما ضعف نظارتی مان را با نگاه تعزیراتی می‌خواهیم بپوشانیم که اصلا درست نیست. نگاه کنید، از اول انقلاب نگاه ما به گرانفروشی‌ها تعزیراتی بوده، هر واحدی به دلیل گرانفروشی تعطیل می‌شد به نوعی، نگاه مذموم متوجه گرانفروش می‌شد. در آن شرایط و آن فرهنگ و فضا، شاید این رویه جواب می‌داد، اما این نگاه الان جواب نمی‌دهد. نظارت نظام‌مند یکپارچه و فراگیر لازم است که ما در آن بشکل مسلم، ضعف داریم. البته آقای رئیسی اقداماتی را شروع کرده، ولی اصلا کافی نیست این اقدامات تنها لایه اول را قلقلک می‌دهد و در حد حساس سازی است. در حالی که ورود سازمان‌های بازرسی و نظارتی باید همه جانبه، عمیق و سیستم‌محور باشد.
در قوه‌مقننه ضعف سیستم ناشی از ضعف نماینده‌ای است که با رای ما وارد مجلس شده و مشروعیت فعالیت پیدا می‌کند. ضعف سیاست‌گذاری در قوه مقننه منجر به ضعف در قانون‌گذاری شده است. مجلس علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارتی هم برای نماینده تعریف کرده و استیضاح، تحقیق و تفحص و سوال از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس است. این در حالی است که نماینده‌های مجلس، راهکار و توانمندی لازم برای اعمال وظایف نظارتی را ندارند.

بحث چالش و کمبود مرغ در چند ده روز اخیر را بعنوان شاهد داستان در نظر بگیرید. چه اتفاقی افتاد؟ چرا نهاد‌های نظارتی در دولت، قوه مققنه و قوه قضائیه سکوت کردند؟ چرا برای مقابله با کمبود و گرانفروشی اقدام به برخورد تعزیراتی با چند مرغ فروش خرده پا شد؟ درحالی که برای جلوگیری از تخلف گرانفروشی باید در اتاق مدیران سازمان‌های مجری و ناظری مثل وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی را می‌بستند. چرا باید ۸۴ میلیون نفر ایرانی در کشور معطل عملکرد نادرست دو وزیر ناکارآمد در حل چالش مرغ باشند که توان اداره کردن دو وزارتخانه کلیدی و بزرگ را احتمالا ندارند.
آیا کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه در مورد بحران مرغ نباید دو تا کارت قرمز به دو وزیر صمت و جهاد آن هم با قید فوریت می‌داد که ده ماه است برای این بحران به آن‌ها هشدار رسانه‌ای و امنیتی داده شده؟ آیا نقش لابی‌های کمیسیون کشاورزی مجلس در وزارت آقای خاوازی قابل انکار است؟ طبیعی است که با این همه مشکل در بازار مرغ، نمایندگان به حوزه کاری ایشان ورود نمی‌کنند؟ این مساله را با شدت بیشتری در وزارت صمت هم شاهدیم. البته لایه‌های پنهان دیگری هم وجود دارد که بیان رسانه‌ای ندارد و تحلیل و بیان اتاق فکری دارد که در صورت نیاز نهاد‌های نظارتی، قابل ارایه و تشریح است.

پیشنهاد عملی شما چیست؟
اکثر کشور‌ها برای اینکه بتوانند سیستم‌های اداری و حاکمیتی و مردمی‌شان را حرکت بدهند این سیستم‌ها را از هم جدا و به ۵ دسته نظام حاکمیتی، نظام سیاسی، نظام سازمانی و اداری، نظام اجتماعی- عمومی و نظام‌های فردی تقسیم و تفکیک نموده و به هیچ وجه این پنج ساختار را یکی نمی‌دانند. این پنج ساخت و نظام در کنار همدیگر بستر توسعه را فراهم می‌کنند. تا ده سال پیش اگر به اداره‌ای می‌رفتید و با کارمندی دعوایتان می‌شد، فورا مسئله مورد اختلاف را از سطح فردی بالاتر برده و به سطح اداره خود می‌کشاند و به نظام می‌رسید و دین را پشت سر می‌گذاشت و به خداوند ختم می‌کرد. یعنی قیاس مع الفارق در خصوص این همان پنداری کار خود با حاکمیت الهی و سو استفاده ناآگاهانه از مسئولیت خود برای تخریب و ساکت کردن ارباب رجوع. این آسیب بدین دلیل بوجود میآمد که آن کارمند و من شهروند، تفکیکی بین این پنج ساخت و صاحت قائل نبوده و همه را یکی می‌دانستیم. درحالی که باید این پنج ساخت و نظام باید از هم منفک شده و روی هم اثرگذاری متقابل داشته باشند تا چرخ توسعه یافتگی به حرکت درآید.
ساخت حاکمیتی که کاملا مشخص است و حول ولایت فقیه است، ساخت اداری -سازمانی هم حول دولت‌ها دارد حرکت می‌کند. از طرف دیگر ساخت سیاسی و بافت حزبی در کشور بشدت ضعف دارد و ساخت سیاسی ایران بیشتر محفلی است که متاسفانه بعضا افراد کوچکی هم در آن مشاهده می‌شوند که صدا‌های بزرگ دارند. روی ساخت و سیستم اجتماعی در ایران نیز سرمایه‌گذاری در خوری نداشتیم و آن را تابعی از ساخت‌های سیاسی و اداری-سازمانی آوردیم و با نگاه ایدئولوژیکی به آن جهت دادیم.

در حالی که اگر امروز برای ساخت اجتماعی- عمومی فضا مهیا شود (چون تازه دارد این ساخت شکل واقعی بخود می‌گیرد و به وجود می‌آید) تبدیل به عامل توسعه می‌شود و اگر سرمایه گذاری‌های لازم روی ساخت اجتماعی-عمومی صورت نپذیرد، مسلما در آینده‌ای نزدیک مسیر را کج می‌رود و تبدیل به یک عامل فشار می‌شود و به سمت مطالبه‌گری حداکثری و افراطی گری، حرکت می‌کند.
ساخت اجتماعی و فردی در ایران تا چند وقت پیش معنا نداشت و تازه دارد معنادار می‌شود. بعنوان نمونه کدام مدیر دولتی می‌تواند ادعا کند که قادر است برای دهه هشتادی‌ها و نودی‌های این کشور، تعیین تکلیف کند؟ چون ساخت اجتماعی متاسفانه خودرو (شاید خودجوش) و جدیدی را دارند تجربه می‌کنند. از آنجایی که به شکل تاریخی برای این دو نسل کم گذاشتیم و از نظر اقتصادی، آموزشی و تربیتی هم تقریبا هیچ نگذاشته‌ایم این دو نسل تبدیل به دو نسلی شده‌اند که نمی‌توانید به آن‌ها امر و نهی نموده و، اما و اگر بگویید. بزرگترین این نسل امروز ۲۰ ساله است و دو سال از سن رای دادنش هم گذشته و همه این‌ها به خاطر این است که روی جهت دهی به ساخت اجتماعی و فردی آن‌ها غفلت تاریخی داشتیم.
حال برگردیم به بحث اصلی‌مان. اگر نماینده ما امروز سلیقه‌ای به مسائل ورود می‌کند و بعضا منافع شخصی‌اش را دارد دنبال می‌کند به این دلیل است که سیستم نظارتی برایش تعریف نشده است؛ تنها یک کارگروه نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که اگر درست فعالیت می‌داشت نماینده نباید به خود اجازه می‌داد که به صورت یک سرباز راهور سیلی زده و یا از هر واژگانی را پشت تریبون مجلس استفاده نمی‌کرد.
اگر سیستم نظارتی مان درست بود، یک نماینده هر موردی را نمی‌توانست توجیه کند و در حوزه انتخابی‌اش توسط مردم حوزه انتخابی‌اش به سیخ و صلابه کشیده می‌شد و پاسخگو می‌بود.
در ادامه پاسخ به سوال پیشنهاد عملی ما چیست باید عرض شود که بخشی از فساد‌های فردی و گروهی بوقوع پیوسته و انحرافات ایجاد شده در تحقق شعار سال و آسیب‌ها و چالش‌های موجود آن، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها بوقوع پیوسته و حادث می‌شوند. با اینکه هویت فردی مردم کشور بر اساس کد ملی و شناسنامه‌اش تعریف می‌شوند هیچگونه اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و میزان دارایی آن‌ها در دسترس نیست. جز با خوداظهاری افراد، دولت چه دسترسی به این اطلاعات دارد که آن‌ها را دسته بندی و پایش نمود و مثلا به آن‌ها یارانه بدهد یا نه؟ در حالی که می‌شد مثل تمامی دنیا، شناسنامه اقتصادی و اجتماعی افراد را با سه سطح محرمانگی (عادی، نیمه محرمانه و محرمانه) تعریف کنند. سوال می‌پرسم، آیا در چنین شرایطی، یک شهروند می‌توانست حتی یک ریال را مخفی کند؟

بر اساس توضیحات شما، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای راه‌اندازی چنین سیستم یکپارچه‌ای وجود ندارد، آیا این برداشت درست است؟

در همه دنیا دولت از حضور در عرصه عرضه و تقاضا به سیاست‌گذاری و نظارت رسیده و تمامی این مکانیزم‌ها خود به خود با یک اراده بسیار قوی اجرایی می‌شود. من ادعا می‌کنم می‌توانیم دو ساله بازار مسکن یا خودرو را سامان داد، بودجه‌ای هم برای انجام این کار، از کسی نمی‌خواهیم. شق‌القمر هم نمی‌کنیم بلکه از یک الگوی شناخته شده و اجرا شده در کشور‌های دیگر استفاده می‌شود. اول شناسنامه اقتصادی -اجتماعی افراد تشکیل می‌گردد که براساس آن هر نفر تا بی‌نهایت می‌تواند مالکیت داشته باشد، اما از یک اندازه خاص بالاتر، مالیاتش هم به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. پس کسی که تمکن مالی دارد نمی‌تواند راسا برای کسب منافع وارد بحث تخریب بازار‌ها شده و مجبور است نایب بگیرد و به این شکل هزینه دلالی برای او (نه برای شهروندان) افزایش پیدا می‌کند. برای این کار، فرد ممکن است به نام اطرافیانش سند بزند، اما سوال این است که تا کی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ سیستم آنقدر تقاطع دارد که بالاخره فرد را شکار می‌کند حالا سر این چهارراه نه سر چهارراه بعدی، فرد مورد اشاره، گرفتار تور نظارتی می‌شود.
به این شکل، بازار‌های هشتگانه کشور تحت نظارت قرار می‌گیرند. تازه با این مکانیزم می‌توان کسری بودجه دولت را هم برطرف کرد. بعنوان نمونه، مثالی از سطح یک سوپرمارکت می‌زنم. یک سوپر مارکت در شهر تهران حدودا ۵ میلیون فروش روزانه با یک میلیون تومان حاشیه سود دارد (ماهی ۳۰ میلیون سودناخالص و ۱۵۰ میلیون تومان فروش / از مبلغ سود ناخالص، حدود ۱۰ میلیون هزینه اجاره، ۵ میلیون هزینه همکار فعال در مغازه و ۵ میلیون هزینه خواب پول برای خرید اجناس، باید کسر شود). اگر در بهترین حالت یک سوپرمارکت در سال ۱۵ میلیون تومان مالیات به دولت می‌دهد با استقرار سیستم یکپارچه صندوق فروشگاهی در پایان هر روز، مالیاتی در حدود ۵۰۰ هزار تومان آنهم بشکل نقدی از راه مالیات بر مصرف کسر شده و ماهیانه ۱۵ میلیون تومان به حساب دولت می‌نشیند. سوال اینجاست که چرا این سیستم اجرایی نمی‌شود؟
یا در مثالی دیگر باید به آسیب‌های مطرح در سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد. این سازمان با رویه فعالیتی و سطح عملکرد فعلی، متاسفانه تبدیل به یکی از کانون‌های ایجاد فساد شده است در حالی که راسا، کرارا و موکدا در این خصوص تذکر داده می‌شود. چرا سامانه کاداستر به صورت فراگیر راه نمی‌افتد؟ طبق شنیده‌ها، حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های قوه قضاییه، ملکی است در حالی که با اجرای این سامانه حتی یک سانتیمتر هم نمی‌توان به مالکیت دیگری تجاوز کرد و دیگر چیزی به نام کوه‌خواری، دریاخواری، زمین‌خواری و جنگل‌خواری وجود نخواهد داشت. یا چرا سیستم قولنامه‌ها و وکالتنامه‌ها در کشور به سامانه یکپارچه مصادیق مالیت متصل نمی‌شود؟ در حالی که ما با متصل کردن سه سیستم صندوق فروشگاهی، پولی -مالی و سامانه ثبت اسناد و املاک، می‌توانیم مالکیت‌های افراد را از هرچه دارند رصد کنیم.
با این مثال‌ها باید برگردیم به سوال مان در خصوص اینکه بنظر می‌رسد که اراده‌ای برای راه اندازی سیستم‌های یکپارچه در کشور وجود ندارد؟ در پاسخ باید گفت که اگر اراده‌ای برای اجرای این سامانه‌ها نیست می‌شود بحث ناکارآمدی دولت و اهمال‌کاری آن را مطرح کرد. در چنین سیستمی حق نداریم و ندارند دلال را زیر سوال ببرند. نوش جانشان؛ دست دلال را باید بوسید که وزیر وزارتخانه به این عظمت را دور زده و شخص وزیر را باید محاکمه کرد نه مرغ‌دار و مرغ فروش را که چرا مرغ عرضه نمی‌کنی یا گران می‌فروشی.

برای این سطح از اهمال مدیران دولتی هم در دوره خدمت و بعد از خروج از پست و سمت مدیریتی شان، باید جرم‌انگاری ملموس کرد تا بتوان به مطالبه‌گری رسید. در این راه نیز لازم است کمی پیچ رسانه‌ها را شل کنند و از رسانه‌ها حمایت مالی داشته باشند که به سمت چپ و راست نلغزند. بعد بینید که اقتصاد کشور روی ریل می‌افتد یا خیر؟

بطور خلاصه، عارضه اصلی کشور در عدم تحقق کامل شعار سال را باید در انحراف تاریخی دولت و اقتصاد دولتی جستجو کرد. تفکری که معتقد است دولت بجای سیاستگذاری و نظارت، باید وارد عرضه و تقاضا شود. این تفکر شکست خورده، به هیچ وجه طراحی سامانه‌های نظارتی و تفکیک پذیر بودن پنح حوزه و ساخت حاکمیتی، سیاسی، اداری- سازمانی، اجتماعی- عمومی و خصوصی- فردی را نمی‌پذیرد. این تفکر اعتقاد و اراده‌ای به اجرای سامانه‌های یکپارچه ندارد. این تفکر، شناخت و حساسیتی نسبت به موانع تولید نداشته و ضرورتی برای رفع آن نمی‌بیند. متاسفانه دو قوه مقننه و قضائیه نیز، اقدامات اصلاحی بنیادینی را برای اصلاح و رفع این شیوه ضد توسعه‌ای، پایه گذاری نکرده و درگیر مسائل جاری هستند.